به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان ، غلامعلی دهشیری در آیین تحلیف اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان یزد، اظهار داشت: نخستین بار نهاد هیئت منصفه در اصل ٧٩ متمم قانون اساسی ظهور پیدا کرد و در سال ١٣٣١ و ١٣٣٤ تبدیل به قانون شد و پس از انقلاب نیز در سال ٥٨ در اصل ١٦٨ قانون اساسی، جرائم مطبوعاتی و سیاسی در حوزه رسیدگی هیئت منصفه قرار گرفت.
وی تصریح کرد: تاریخ مطبوعات در ایران، قدمتی ۱۷۰ ساله دارد و روند فعالیت مطبوعات در کشور به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی روندی رو به رشد و بالنده تاثیرگذار بوده است.
این مقام قضایی، با اشاره به حساسیت جایگاه اصحاب رسانه به عنوان نمایندگان افکار عمومی جامعه، گفت: قانونگذار با در نظر داشتن این حساسیت و جایگاه مهم مطبوعات، پیش بینی کرده است که جرایم و تخلفات احتمالی در این حوزه در دادگاه ویژه با حضور و نظر مشورتی اعضای هیئت منصفه مطبوعات مورد رسیدگی و منتهی به صدور رأی عادلانه گردد.
دهشیری صداقت در انتشار اخبار و توجه به "صدق الحدیث" را ضروری برشمرد و افزود: انتشار تحلیل‌ها و تفاسیر روشنگرانه و صحیح و دشمن‌شناسی و افشای توطئه‌های دشمن برای مردم از مهم‌ترین انتظارات از جامعه رسانه‌ای کشور است.
رئیس کل دادگستری استان یزد، توجه ویژه به تقویت عزت ملی و غیرت دینی توسط مطبوعات را خواستار شد و خاطرنشان کرد: اگر جامعه رسانه‌ای و مطبوعاتی از دشمن، دشمنی‌ها و ترفندهای آنها غفلت کنند، ممکن است این غفلت بر جامعه نیز اثرگذار باشد و عواقب جبران ناپذیری را بر کشور تحمیل نماید.
وی رسانه های استان یزد را رسانه هایی قانون گرا و ملتزم به اخلاق و مقررات ذکر کرد و گفت: عدم تشکیل حتی یک پرونده مطبوعاتی در مدت دو سال عمر هیئت منصفه قبل، مؤیِد همین امر است.
دهشیری با یادآوری تشکیل نهاد میانجیگری رسانه با همکاری کانون وکلای دادگستری در دوره مدیریت جدید دستگاه قضایی استان، اظهار داشت: امید است که هرگز کار اصحاب رسانه که از اقشار فرهیخته و نخبگان جامعه هستند به دادگاه کشیده نشود و چنانچه شکایتی نیز رسید بتوان با کدخدا منشی با کمک نهاد میانجیگیری رسانه، شورای حل اختلاف و یا مشارکت اعضای هیئت منصفه مطبوعات قبل از طرح در دادگاه آن را حل و فصل کرد.
وی تصریح کرد: در اصل ١٦٨ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد و نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی مُعین می کند.
شایان ذکر است در دوره جدید هیئت منصفه و جرائم سیاسی استان یزد، جمال قضاوتی، نماینده وکلا، مصطفی میر محمدی، نماینده اساتید، محمدحسین فهیم نیا، نماینده روحانیون، محمدحسین لطفی، نماینده پزشکان، ابوالقاسم محی الدینی، نماینده مهندسین، مسعود ارکان، نماینده روزنامه نگاران، ابوالقاسم شعشعی، نماینده دبیران، محمدرضا بهشتی، نماینده اصناف، غلامحسین دشتی، نماینده بسیجیان، جواد دشتی پور، نماینده کشاورزان، محمود رهبران، نماینده هنرمندان، علی محمد دهقانی، نماینده کارگران، سعید عبدالهی، نماینده کارمندان و صدیقه رمضانخوانی، نماینده نویسندگان، انتخاب و برای مدت دو سال با امضای قاضی سراج به عنوان نماینده ریاست قوه قضاییه در تعیین هیئت منصفه سراسر کشور، حکم گرفتند.
انتهای پیام /
نظر شما